هل يمكن محاربة داء الرشوة بالملصقات على الجدران ؟؟؟
كتب: حسن لعشير
تطوان
الرشوة عملة ينجو بها المواطن من صاعقة المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق
من غرائب ما يحدث في عهد حكومة بنكيران التي تتبجح بالنزاهة والموضوعية في التسيير، وتخليق الحياة العامة ، وترسيخ مفهوم العدالة الإجتماعية ، هو ولوجها إلى محاربة داء الرشوة بالملصقات على جدران كل الإدارات العمومية والخصوصية ،تحمل عبارة تحسيسية بخط بارز وبلون أحمر ( وياكم من الرشوة) ،ما جعل هذه الحرب تشبه الحملات الإشهارية التي تبدعها الشركات الإنتاجية ، لترويج منتوجاتها .
هذا يعني أن الحكومة الإستسلامية ( استسلمت أمام قضية الفساد في جميع أشكاله ، وولت دبرها للشعار الذي لطالما تغنت به في كل المناسبات، قبل ولوجها إلى الحكومة لتباشر موضوع التسيير والتدبير ).
عوض أن تحمل المسؤولية للقائمين على تدبير الشأن العام في مراكز القرار كل حسب اختصاصاته، تحملها للمواطن البئيس المغلوب على أمره ، تحذره بالعبارة الإشهارية التي صارت كالمعلقات السبع في الشعر الجاهلي. علما أن ظاهرة الرشوة وبشهادة كل الفاعلين الجمعويين الحقوقيين والسياسيين النزهاء، صارت وباء سرطانيا ينخر اقتصاد البلاد والعباد ، ليس في الإدارات فقط ، بل يتعاظم حضورها في ظل منظومة الفساد حتى في حركة السير والجولان عبر الطرق ، بسبب القانون المجحف وفساد العقلية المتحكمة في تفعيله ، لأن المشرع كان غبيا وساذجا عندما رفع قيمة المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق ، وفي نفس الوقت جعل السلطة التقديرية التي تفترض أن تكون حكرا على القاضي بما أنه حكم محايذ بين متنازعين، تمتد إلى شرطي المرور ، ليصبح هذا الأخير حكما وخصما في لحظة واحدة ، يملك الصلاحية التامة في إصدار القرارات على من شاء ومتى أراد ، حسب المزاجية ،و ليجعل مضامين مدونة السير سلاحا له ، يضعه على رقبة المخالف لضوابط السير على الطرق ، يتصرف معه حسب المزاجية والإنفراد بالقرار . من بين الظواهر السلبية التي تعبر عن هذه التناقضات ما تشهده مدينة تطوان من تراكمات واختلالات وفيرة تستدعي بالضرورة الوقوف عندها وقفة تأمل حقيقية لتدارك مخاطرها ، تتجلى فيما لاحظه العديد من متتبعي الشأن المحلي عن كثب من تصرفات لا مسؤولة دأب عليها عنصر ينتمي إلى هيئة المرورلأمن تطوان المسمى, ( ع . المجد ـ الماوي ). وحسب معلومات دقيقة إنه يستغل موقعه السلطوي ( حكم وخصم في آن واحد ) ، يتصرف مع مضامين مدونة السير على الطرق وفق نزواته الشخصية ، تراه في ركن من أركان المدارات الطرقية يشغل الهاتف المحمول وقتا مديدا ويترك حركة المرورعرضة للإختناق والعرقلة الكبيرة، لا سيما في أوقات الذروة ، ما فتئ وجوده في الأماكن المرصودة وجودا سلبيا بلا جدوى . كما سجلت عليه مؤاخذات عدة أبرزها إنه يلح على العديد من السيارات بالتوقف بذريعة ارتكابها إحدى المخالفتين : عدم احترام حق الأسبقية أو عدم استعمال حزام السلامة ، لكن بفضل تجربته الطويلة في الميدان وحنكته القوية يتعامل مع المخالفين بعقلية متطورة ويميز بين الأشخاص فيدخل مباشرة في نطاق المساومة لتحقيق مآربه الشخصية على أساس بنود مدونة السير التي يضعها على الهامش . وقد صار على هذا المنوال طيلة عقود من الزمن ، لكن اليوم مع والي الأمن المعروف عنه لدى العام والخاص بتحركاته الأمنية المتواصلة على جميع الأصعدة حتى أستعادت تطوان أمنها واطمئنان سكانها كما تم تطويق الإجرام في كل النقط التي كانت سوداء وتحقق استتباب الأمن في كل محيطات المؤسسات التعليمية وكذا الأحياء الشعبية الهامشية التي قلما كانت تصلها دوريات الأمن .أما على واجهة السير والجولان،لا زالت هناك بعض الرتوش تحن إلى ممارسات العهود البائدة التي ليس لها مكان في عهد والي الأمن الحالي. من بين النماذج الدالة على ذلك ، تصرفات الشرطي المشار إليه تؤشر على أنه متشبع بالمذهب البراجماتي ، أضحى السمة البارزة في انشغالاته المستمرة ، يتخذ من المدارات الطرقية مرتعا خصبا له، تدر عليه مداخيل مهمة ، لايزال يتعامل مع المواطنين بعقلية مخزنية كانت سائدة في السنوات العجاف
.وعلى هذا الأساس يختمر في الأذهان السؤال المحوري ، الموجه أولا للمحارب الأول للرشوة (الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة في شخص عبد السلام أبو درار) . ما دور هذه الهيئة على أرضية الواقع إذا لم تخرج من صمتها وتخلق لجن المراقبة في حملة منظمة تنظيما محكما مبنيا على أرضية علمية رزينة ، وتضع ضمن أولوياتها الهدف الذي تأسست لأجله .؟ علما أن الحملات التطهيرية التي خاضتهاالحكومات المتعاقبة لا تخرج عن نطاق حملات ضد تجار المخدرات والتطرف الديني فقط . أما ظواهر الفساد فإنها تنتشر كالفطر البري وتنمو نموا متقدما بلا ناه ولا منته . ولنا عودة في الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق