تطورات أونان: اجتماع رفيع المستوى بعمالة شفشاون ولجنة جهوية للتحقيق مع درك بباب برد
ذكرت جريدة "أخبار اليوم" لعدد الغد الثلاثاء 17 يناير الجاري، أن لجن تحقيق جهوية من المفتشية الجهوية للدرك
الملكي، بتطوان، استمعت هذا اليوم الاثنين، إلى أقوال أحد عناصرها الذي أطلق ثلاث أعيرة
نارية من مسدسه الوظيفي، أثناء مناوشات بين سكان قرويين بجماعة أونان، وبين أفراد
من الدرك الملكي خلال عملية مداهمة لأحد المنازل، من أجل توقيف مشتبه به وحجز
كميات من المخدرات.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن الدركي المذكور، الذي ينتمي إلى سرية
قيادة باب برد، جرى الاحتفاظ به في مقر القيادة الجهوية بتطوان، قصد اتخاذ
الإجراءات العقابية اللازمة في حقه، مرجحة أن يتم إعفاؤه من مهامه.
من جهة أخرى ذكر موقع اليوم 24، أن مقر عمالة إقليم شفشاون، شهد صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً رفيع المستوى، ترأسه عامل الإقليم بحضور الكولونيل القائد الجهوي للدرك الملكي بتطوان، والكولونيل ماجور القائد الجهوي بطنجة، وأيضاً بحضور مسؤولين مركزيين من وزارة الداخلية بالرباط.
وأضاف الموقع أن مصادر مطلعة أكدت له، أن الاجتماع المذكور يأتي بدعوة من جهات عليا بالرباط للوقوف على أسباب محاصرة مئات المواطنين لثمانية دركيين داخل أحد المنازل بدوار جرمون في جماعة أونان دائرة باب برد، يوم السبت الماضي.
ويضيف نفس الموقع أن القيادة الجهوية للدرك الملكي استدعت ثمانية دركيين على عجل للمقر الجهوي بتطوان، للاستماع إليهم بخصوص استعمال سيارات مدنية في تحرك وظيفي، من دون علم الإدارة المركزية للدرك الملكي، إذ تبين من خلال التحقيق، أنهم ارتكبوا مخالفة للقانون الداخلي المعمول به، واتخذوا قرارات غير سليمة أثناء عملية القبض على مشتبه به.
ويضيف الموقع أن بلاغا للسلطات المحلية لإقليم شفشاون، أكد أن النيابة العامة أصدرت مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق جميع الأشخاص المتورطين، الذين اعترضوا سبيل عناصر المركز القضائي وحالوا دون استكمالهم تطبيق القانون، وذلك على الرغم من علمهم بصفتهم الوظيفية والإطار النظامي لعناصر الدرك الملكي.
إلى ذلك يتضح أن موضوع محاصرة عناصر من رجال الدرك الملكي بأونان يحمل أكثر من رواية وسيعرف مزيدا من الإثارة والمستجدات في قادم الأيام، فمن جهة تقول مصادر إعلامية أن رجال الدرك الملكي حضروا للمدشر بسيارات خاصة، وقد يكون ذلك هو مادفع السكان إلى الشك في أن الأمنيين لا يحملون إذنا بتفتيش المنازل.
فيما نجد أن بلاغ السلطات المحلية الذي نشرته وكالة المغرب العربي أمس وتناقلته وسائل إعلامية عديدة، يشير إلى أن رجال الدرك كانوا يحملون إذن النيابة العامة من أجل القبض على أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحجز سلعة محظورة، أضف إلى ذلك أن إطلاق أعيرة نارية لا يدل على أن الأمر كان مجرد حادثة عابرة، وأنه لولا تدخل بعض الحكماء من رجال السلطة والسكان في الوقت المناسب لتحولت الواقعة إلى ما هو أخطر.
الشاون أنفو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق