العربي الجديد: ما بعد الحشيش... مشاريع زراعية وسياحية بديلة في المغرب
تسعى مناطق مغربية إلى استبدال زراعة الحشيش، بزراعات ومشاريع سياحية بديلة بمساعدة الجمعيات. هناك نجاحات واضحة، لكنّ البعض لم يؤمن بعد بإمكانية إنتاج أرضه محصولاً سوى القنب الهندي.
في قرية فلاحية صغيرة تعيش فيها خمس عائلات في نواحي إقليم شفشاون، شمال المغرب، يجلس الفلّاح محمد أمام حقل زيتون صغير لا يتجاوز عشرين شجرة عمرها عشرة أعوام تقريباً ويقدّر محصولها بـ315 كيلوغراماً سنوياً. هذا المحصول كافٍ لإعالة أسرة محمد وإرسال ابنتيه إلى الجامعة بالرغم من تذبذبه بين عام وآخر. يقول لـ"العربي الجديد": "سعيت إلى إنهاء أولادي الذكور تعليمهم، لكنّهم فضلوا العمل على المدرسة. في المقابل، تمكنت من إرسال ابنتيّ إلى الجامعة، وكنت أول من يرسل بناته إلى الجامعة في القرية".
محمد وزيتونه نموذج لبعض الفلاحين في إقليم شفشاون، ممن استبدلوا زراعة القنّب الهندي (الحشيش) بمحاصيل أخرى إلى جانب تربية المواشي. تنتشر زراعة القنب في المنطقة الشمالية وجبال الريف موزعة على ثلاثة أقاليم، إقليم شفشاون وإقليم الحسيمة، وإقليم تاونات بمساحة تبلغ 40 إلى 50 ألف هكتار بحسب آخر دراسة لـمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبذلك، تسجل تراجعاً عن عام 2006 حين بلغت مساحة زراعة القنب 70 ألف هكتار.
يقول الأستاذ في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمن صديقي، لـ"العربي الجديد": "يعتقد الفلاحون في تلك المناطق أنّها لا تصلح إلاّ لزراعة القنب الهندي، وهو اعتقاد راسخ في أذهانهم. لكنّ أول المتضررين من هذه الزراعة هم الفلاحون أنفسهم، فالجهد المبذول والأدوات والمواد المستخدمة في الزراعة تأخذ رصيداً كبيراً من وقت الفلاح وماله، وفي النهاية يبيع كيلو القنب بـ2 أو 4 يورو. في المقابل، تستفيد مافيا المخدرات من تحويل القنب إلى مخدرات تصدّرها إلى الخارج".
يشير صديقي في هذا السياق إلى أنّ "المنطقة الشمالية لم تستفد تنموياً ولا اقتصادياً من زراعة القنب، لهذا تطالب جهات مدنية وسياسية بتقنينها واستخدامها في الأدوية الطبية وصناعة النسيج. في المقابل، لم تقنن السلطات المحلية زراعة القنب ولم تمنعه، بل تبتزّ الفلاحين عبر ملاحقتهم باستمرار".
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق